الخميس، أبريل 17، 2014

حافز لإثابة للمعلمين

بشرى سارة لكل معلمين التربية والتعليم  صدرت أحكام خاصة من القضاء الادارى بمجلس الدولة  للمعلمين بالاستفادة من حافز الاثابة الاضافى 200% بأثر رجعى من تاريخ صدور القرار عام 2008 مع مرعاه مدة التقادم
واليكم صورة الحكم

وعلى المدرسين الراغبين فى رفع مثل هذه الدعوى يتم الاتصال بنا على الارقام الاتية      00201062411771

السبت، مارس 29، 2014

محامي متخصص تعويضات  01062411771

   بسم اللة الرحمن الرحيم  
     مؤسسة أحمد الشرقاوى 
للمحاماة  والاستشارات القانونية
 مكتب الأستاذ
 أحمد أبو النورالشرقاوى 
المحامى
مكتب متخصص فى قضايا التعويضات - الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد وحوادث القطارات 
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة  كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين   
مع خدمة مستشارك القانونى 
فقط ارسل لنا  مشكلتك وسنجد لك الحل 
أن شاء الله على الايميل التالى
mob/      00201062411771  
  من  أهم المكاتب المتخصصة فى  كل ما يخص قضايا التعويضات  ونقوم  بحل جميع مشاكل قضايا  التعويضات في مصر 
 قضايا التعويضات 
يمكنكم الاتصال 00201062411771 
 أوأن ترسل استشارتك القانونية عبرالبريد الإلكترونى
abouelnour2011@gmail.com
  

تأمين حوادث الطرق

أهمية التأمين هي التكامل والتكافل الاجتماعي والحصول علي التعويض المناسب عند حدوث إصابة أو ضرر سواء كانت إصابة مدنية أو وفاة من حوادث السيارات.و حيث أن التأمين له دور كبير فى مواجهة الكوارث والحوادث الجماعية ، ولذلك يعتبر التأمين الإجباري علي حوادث السيارات بمثابة مظلة الأمان لأكثر من 80 مليون مصري من حوادث الطرق التأمين له دور كبير فى مواجهة الكوارث والحوادث الجماعية وأحب أن أوضح أمرا مهما فعليك أن تعرف وان يعرف كل مصرى أن دورنا ليس تفضلا منا ولكنه حق لكافة المصريين وهو مكفول بقوة القانون ففى عام 2002 وبعد حادث قطار الصعيد الشهير الذى أدى إلى وفاة 350 مواطن تم انشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الإنفاق وشارك في عضويتها كل شركات التأمين صدرت وثيقة تأمين لتغطية مخاطر حوادث القطارات والمترو ووفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 تم إنشاء الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع .



أفهم من ذلك، أننى وكافة مستخدمى القطارات مؤمن علينا؟
طبعا وليس هذا فقط فى حالة القطارات ولكن ركاب مترو الانفاق أيضا فأنت فور حجزك واستخراج التذكرة الدالة على ذلك تكون مؤمنا عليك من قبل شركات التأمين وحقك علينا تعويضك عند الاصابة بأى مكروه لاقدر الله .



ومن يقوم بدفع قسط التأمين؟
أنت من يقوم بدفع القسط كجزء من ثمن التذكرة وهو قسط ضئيل لا يتعدى 5 قروش على كل تذكرة وبالتالى توفر حماية لجميع ركاب القطارات او المتواجدين على الارصفة فى مكان الحادث يمكن أن يحصلوا على تعويض من شركات التأمين دون انتظار لتبرع من أى جهه.

كما ان الامر ليس مقصورا فقط علي من توفى ولكن المصابين ايضا يمكنهم أن يحصلوا على تعويض ففي حالة الوفاة يصرف لاسرة المتوفي 20 الف جنيه ونفس القيمة في حالة الاصابة بعجز كلى مستديم، اما في حالة الاصابة بعجز جزئي فيحصل المصاب علي جزء من هذه القيمة ويمكن للورثة او المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات (بدون اللجوء لاى محامين)

وما هى المستندات المطلوبة لصرف التعويضات؟
فى حاله الوفاة فالمستندات المطلوبة

 شهادة الوفاة،
تقرير طبى عن سبب الوفاة،
إعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى،
إقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة،
 وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز.

هل تعلم أنك مؤمن عليك كذلك ضد الحوادث على الطرق السريعة؟
انشأ قطاع التأمين سنه 2003 مجمعة لتغطية حوادث الطرق السريعة وصدرت وثيقة تأمين على كل مستخدمى الطرق السريعة تحصل عليها وتستفيد من مميزاتها فور حصولك على تذكرة الدخول من بوابات الطرق السريعة ومقابل قسط زهيد يخصم من رسوم الدخول للبوابة تتراوح قيمته بين 25 قرش وجنيه مضافين على ثمن التذكرة التى تسدد على بوابة الرسوم على الطرق السريعة عن كل سيارة، وبمقتضى هذه الوثيقة تتعهد المجمعة بان تسدد للورثة الشرعيين للمتوفين من قائدى السيارات وركابها او للمصابين بعجز كلى مستديم مبلغ التأمين وقدره 20 الف جنيه نتيجة لوقوع حادث خارجى فجائي وعارض للمركبة التى يستقلها او يتولى قيادتها على احد الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم،وفى حالة وقوع الحادث ونتج عنه اصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم تصرف له نسبة من مبلغ التأمين تكون معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق به شريطة تحقق هذا العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وبسببه.

لكن ماهى المجمعة وما هى مبالغ التعويضات التى تم دفعها سواء بالنسبة لوثيقة القطارات ومترو الانفاق أو وثيقة الطرق السريعة؟
المجمعة هى كيان تكونه كل شركات التأمين العاملة فى السوق – لا تهدف للربح – الهدف منها توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التى قد لا تتحملها شركة تأمين واحدة وهى تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع.

المجمعة مقرها 1 ممر بهلر من شارع قصر النيل – القاهرة


كيف يصرف التعويض من مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق؟
يصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون اى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة هى:

 صورة رسمية من محضر الشرطة
مستخرج شهادة الوفاة او تقرير طبي نهائي في حالة الإصابة
 إعلام وراثة في حالة الوفاة
تقديم طلب صرف التعويض موقعا من احد الورثة موضحا به العنوان ورقم التليفون ليسهل الاتصال به عند اللزوم
تقوم المجمعة من جانبها بمتابعة ورود الإخطار الخاص بالحادث من هيئة السكة الحديد أو شرطة النقل والمواصلات .

ما هو التأمين الإجبارى ؟
عندما نتكلم عن حوادث الطرق السريعة لا ننسى التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع

فلقد صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم ‏72‏ لسنة ‏2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث.

ماذا يغطى التأمين الإجبارى ؟
 حالات الوفاة
 الإصابة البدنية
الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عد (تلفيات المركبات)، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
من الذى يقع عليه الإلتزام باجراء التأمين ؟
مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له

تذكر : فى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية

ما هى المبالغ التى تغطيها وثيقة التأمين الإجبارى؟
 فى حالات الوفاة أوالعجز الكلى المستديم : أربعون ألف جنيها
فى حالات العجز الجزئى المستديم : يحدد مقدار مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز
 فى حالات الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير : حد أقصى قدره عشرة ألاف جنيها.
تذكر :  يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

تذكر أيضا : إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعـه و ثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

ما هى فترة سريان وثيقة التأمين ؟
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.

ما هى حقوق المضرور ؟
 "للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " وفقا للمادة التاسعة من القانون .
 لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين و يجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين و بما يخول للوكيل حق إستلامه من شركة التأمين.
تذكر : يجب الإدلاء ببيانات دقيقة وسليمة فى الإبلاغ عن الحادث.

حيث يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا:
 ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانت كاذبة أو
 إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو
 أن المركبة استخدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص.
 كذلك تجنب قيادة غير المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة ، حيث أن لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.

ما هى خطوات الإبلاغ عن الحادث ؟
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه.
 يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
يتم الإستعلام من إدارة المرور المختصة عن إسم الشركة المؤمنة على المركبة وإسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق و عليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
تذكر اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث . وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.

متى نلجأ للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ؟
أنشأ الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
 حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
 حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
  الحالات الآخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هى المستندات المطلوبة لصرف التعويض فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي؟
 طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع (النموذج موجود بمقر الصندوق).
 صورة رسمية من شهادة الوفاة.
 صورة رسمية من الإعلان الشرعي في حالات الوفاة.
 صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.
 صورة رسمية من قرار النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
 سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
 تقرير من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط.
 الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
 صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفى)

الخميس، فبراير 13، 2014

الخميس، يناير 02، 2014

فسخ عقد البيع

بحث قانونى فىدعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض
 من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية  ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون كما هو الشان فى الرجوع فى     

  وقد قضت محكمة النقض بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا      للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 ) 2-  م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام  جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يتع بقوة القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا

العقود الملزمة للجانبين


خطة الموضوع :مقـدمـــــة
المبحث الأول: ماهية العقد
المطلب الأول: مفهوم العقد
الفرع الأول: تعريف العقد
الفرع الثاني: مجال العقد و نطاقه
المطلب الثاني: أركان العقد
الفرع الأول: التراضي
الفرع الثاني: المحــــــــــل
الفرع الثالث: السبب
المبحث الثاني: تقسيمات العقود
المطلب الأول: تقسيمات العقود من حيث التسمية و التكوين
الفرع الأول : من حيث التسمية
الفرع الثاني: من حيث التكوين
المطلب الثاني: تقسيمات العقود من حيث الإلزام و تحديد قيمة الالتزام
الفرع الأول: من حيث إلتزام الأطراف
الفرع الثاني : من حيث تحديد قيمة الإلتزام
المطلب الثالث: تقسيمات العقود من حيث المقابل و مدى الإلتزام
الفرع الأول: من حيث المقابل
الفرع الثاني: من حيث الزمن

الخـاتـمـــــة
قائمــة المراجــع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـدمـــــــــة:

التصرف بالمعنى الفقهي هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية. وهو نوعان: فعلي وقولي: فالتصرف الفعلي هو ما كان قوامه عملاً غير لساني، كاستلام المبيع، و قبض الدين، وما شابه ذلك. و التصرف القولي نوعان: عقدي، وغير عقدي. وإن العبرة في تمييز التصرف القولي عن الفعلي إنما هي لطبيعة التصرف وصورته لا لمبناه الذي بني عليه. فلذا كان دفع الثمن وتسلم المبيع تصرفاً فعلياً ولو أنه مبني على عقد البيع.
و لا تخلو الحياة اليومية لكل فردمن الأفراد من التصرفات التي تكتسي صبغة خاصة فيتصف جانب من هذه المعاملات بأنها مصادر إرادية منشئة للالتزام و أخرى توصف بأنها مصادر غير إرادية وقد قسم الفقهاء المصادر الإرادية إلى الإرادة المنفردة و العقد. و هذا الأخير هو الذي تتمحور عليه دراستنا هذه، فما المقصود بالعقد؟ ما هي مجالاته؟ و ما هو الأساس الذي يقوم عليه؟
و لمعالجة هذه التساؤلات سنحاول في القسم الأول تبيان ماهية العقد من خلال إعطاء مفهوم له و لمجاله و الركائز التي يقوم عليها، أما في القسم الثاني و لكوْن أن هناك الكثير من أنواع العقود كعقود البيع والهبة و المقايضة و تأسيس الشركات وعقود الوكالات التجارية وعقود المقاولات و عقود الأشغال العامة وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة و عقود تقديم الخدمات الاستشارية وعقود العمل وعقود التأمين وعقود الإيجار واتفاقيات القروض وعقود الرهن العقاري وعقود التجارة الدولية و الاعتماد المستندي وعقود استئجار السفن أو الطائرات والكثير من أنواع العقود الأخرى التي لم نجد لها تسمية، فإننا سنحاول ربطها ببعضها البعض بالنظر للقواسم المشتركة التي تجمعها و الخصائص المتماثلة التي تحتويها، وإعطاء التقسيمات التي اتفق بشأنها أغلب الفقه، و من البديهي جدا أن عدم المقدرة على إحصاء كل أنواع العقود يجرنا حتما إلى عدم القدرة على حصر تقسيماتها.

الثلاثاء، نوفمبر 19، 2013


الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية

الفصل الأول المقصود بالجهة الإدارية
مادة 1    فى مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بوزارة الشئون الاجتماعية - بصفتها الجهة الإدارية التى حددها القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه فى مجال تطبيق أحكامه – مايأتى:

أولا : وزير الشئون الاجتماعية :

فى المواد: 7- 51/3-55-58/3 من هذه اللائحة.

ثانيا : الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات :

فى المواد: 4-6-8-10-45-46-47-48-49- 1/50-3 -56-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-104-105- 1/107 - 1/108 -130-131- 2/135 -137-138-139-140-143-164-168-171 من هذه اللائحة.

ثالثا : مديرية الشئون الاجتماعية :

فى المواد: 8-10-20-22-23-24-26-28-45-46-47-48-49- 1/50-3 -53-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-103-104-105- 1/107 - 1/108 -112-113-114-123-126-127-130-131-137-138- 2/139 -140-143 من هذه اللائحة.

رابعا : ا لإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بحسب الأحوال :

فى المواد: 112-113-114 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني : الجمعيات والمنظمات الأجنبية المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية


حكم ضم مدة خبرة عملية



سم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية

—————

    بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 27/11/2004

    برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال حسين حمدون                              رئيــــس المحكمــــة

    وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد محمد محمد المدبوح            عضــــــــو المحكمة

    و                  / احمد على محمود اللقانى                        عضــــــــو المحكمة

    وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد خطاب                                    مفوض الدولـــــــــة

    وســــــــــكرتارية الســــــــــــيد/ احمــد خليل                                      امين الســـــــــــــــر

    اصدرت الحكم الاتى:

    فى الدعوى رقم 368/50ق

    المقامة من:

    1 – علاء الدين عبد العليم السيد    2 – خالد احمد محمد السيد    3 – ايمان سمير بهجت

    ضـــــــــــد

    وزيـــــــــر الشـــباب ” بصفته

    ——————–

    الاجــــــــــراءات :

    ——————

    اقام المدعون دعواهم الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/12/2002 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى حساب مدة الميزة العملية المستحقة لكل منهم والتى قضت بموجب عقود مؤقتة بالوزارة سابقة على التعيين مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية بالمصروفات.

    وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم التحقوا بالعمل بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة سابقا وزارة الشباب حاليا – بموجب عقود مؤقتة اعتبارا من 16/12/1990 وظلت العقود المؤقتة تجدد بصفة مستمرة الى صدر قرار تثبيتهم حيث تقدموا بطلبات لضم مدة خدمتهم السابقة ولكن دون جدوى فتقدموا بطلبات الى لجنة التوفيق التى اوصت بأحقيتهم فى طلباتهم فأقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم المتقدمة.

    وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافتى مستندات طويتا على المستندات الموضحة بغلافهما واودع الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى.

    وقد اودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى ضم مدة خدمتهم السابقة التى قضوها بموجب عقود مؤقتة بوزارة الشباب حتى تاريخ تعيينهم مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات.

    وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 10/4/2004 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعين واودع الحاضر عن المدعين مذكرة قرر فيها بترك الخصومة بالنسبة للمدعين الثانى والثالث وبجلسة 9/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

    المحكمـــــــــــــة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.

    ومن حيث انه بالنسبة للدعى الاول : فانه يبتغى من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة بعقود مؤقتة فى ذات الجهة الادارية فى الفترة من 6/12/1990 حتى 9/10/2000 تاريخ تعيينه بصفة دائمة بالجهة الادارية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات.

    ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فانها بحسبانها من دعاوى التسويات فانها لا تتقيد فى اقامتها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا.

    ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/197 المعدل بالقانون رقم 115/1983 تنص على انه ” ………………………………………………………………………………

    كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل وظيفة المعين عليها العامل وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر.

    ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية “.

    وحيث انه نفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547/1983 ونص فى المادة الاولى منه على انه ” يدخل فى حساب مدد الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47/1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الاتية:

    1 – المدد التى تقضى باحدى الوزارات والمصالح والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.

    2 – …………………………….

    وتنص المادة الثانية من ذات القرار على انه ” يشترط لحساب المدد المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار ما يأتى:

    1 – مدد العمل فى الوزارات والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة او متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين.

    وتنص المادة الثالثة من القرار المشار اليه على انه ” يمنح العامل عند التعيين بداية اجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الادنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد اقصى خمس علاوات ، ويشترط الا  يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفتة وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى  لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر “.

    ,وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على انه ” تسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجدين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ان يتقدم الموظف لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستدات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه نهائيا . اما من يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخامسة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها “.

    ومن حيث مفاد ما تقدم ان المشرع بعد ان عدد بالقرار الوزارى رقم 5547 السالف بيانه مدد العمل التى تدخل عداد مدد الخبرة العملية اوجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العهاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 معدلا بالقانون رقم 115/1983 مقرر حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متى كانت زائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وعلى اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين قيمة علاوة دورية عن كل سنة زائدة يتم احتسابها وذلك بحد اقصى خمس علاوات من علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل.  وذلك بشرط ان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ، وعلى الا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة سواء فى الاقدمية او الاجر ، كما اوجب القرار المشار اليه على من يعين او يعاد تعهيينه بعد نشر ذلك القرار ان يذكر ما عساه ان يكون له مدة خبرة عملية سابقة وذلك فى الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه ” الاستمارة 103 ع ح ” وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى احتسابها .

    ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالاوراق ان المدعى الاول كان يعمل بعقد مؤقت بوزارة الشباب بسكرتارية ادارة المخازن بقطاع الشئون المالية ثم عين بصفة دائمة بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات رابع وهى تتفق مع ذات الوظيفة السابقة من حيث طبيعة الاعمال التى يقوم بها ولما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد وجود ثمة زميل يقيد المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة وكان المدعى قد اثبتها بالاستمارة 103 ع ح الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بعقد مؤقت فى الفترة من 6/12/1990 الى 8/10/2000 الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار.

    ومن حيث انه عن المصروفات فانه يلزم بها من خسر دعواه بالنسبة لهذا الطلب.

    ومن حيث انه بالنسبة للمدعى الثانى والمدعية الثالثة.

    وحيث ان المدعين ووفقا لطلباتهما الختامية يطلبان الحكم بترك الخصومة فى الدعوى وما يترتب على ذلك من اثار.

    ومن حيث ان القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قضى فى المادة الثالثة من قانون الاصدار بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى فيه وتطبيق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص  الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى.

    ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/1968 تنص على انه ” يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بأبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر “.

    وتنص المادة 142 من ذات القانون على انه ” لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك بعد اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضية الى محكمة اخرى ، او ببطلان صحيفة الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى “.

    وتنص المادة 143 من 1ات القانون على انه ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصروفات ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.

    ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع اجراءاتها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه ، ويترتب عليه الغاء كافة الاثار على قيامها ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى. ويتم ترك الخصومة وفقا للاجراءات التى اوردتها المادة 141 على سبيل الحصر ، ويشترط قبول المدعى عليه ان تم التنازل عن الدعوى بعد ابدائه لطلباته فيها الا فى الحالات التى تنتفى فيها مصلحته فى الاستمرار فى نظرها ، كما اذا ابدى من الدفوع او الطلبات ما يكشف عن قصده فى منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى.

    حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2499/34ق جلسة 29/12/1990 – بالموسوعة الادارية الحديثة ، الجزء رقم 33 قاعدة رقم 219 “.

    وحيث انه اعمالا لما تقدم وكان الثابت ان وكيل المدعيين الثانى والثالث قرر بمحضر جلسة 9/10/2004 تركه للخصومة فى الدعوى وقدم مذكرة بذلك بما له من وكالة فى هذا الشأن من قبل المدعى ووافق الحاضر عن الجهة الادارية المدعى عليها على هذا الترك ومن ثم فانه يتعين القضاء باثبات ترك المدعيين الثانى والثالث للخصومة فى الدعوى مع الزامهما بالمصروفات.

    فلهذه الاسباب

    حكمت المحكمة … باثبات ترك المدعيين الثانى والثالث للخصومة فى الدعوى والزمتهما مصروفات طلبهما .

    ثانيا : بالنسبة للمدعى الاول – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتة فى ضم مدة خبرته العملية السابقة بوزارة الشباب فى الفترة 6/12/1990 الى 8/10/2000 الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات.

    ســــكرتير المحكمــة                                                                           رئيس المحكمة

السبت، يناير 05، 2013

إستشارات قانونية مجانية

إستشارات قانونية مجانية تهم كل فر فى المجتمع حتى يتسنى له الحفاظ على حقوقة والدفاع عنها فنحن بعون اللة نقدم لعملائنا الكرام خدمة الإستشارات القانونيةالمجانية  ولدينا متخصصون فى القضايا المدنية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الشركات التجارية وإبرام كافة العقود والتسجيل بالشهر العقارى

الاثنين، مارس 19، 2012

ابرام العقد الالكترونى

خصائص العقد الإلكتروني - دكتور/ خالد ممدوح
يطلق العقد في اللغة العربية على عدة معان ترجع في مجملها إلى معني الربط الذي هو نقيض الحل ، ومن بينها الربط والشد والتوثيق ، ولم يعرف المشرع المصري العقد قصداً إلى تجنب التعريفات الفقهية ، أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفته في المادة (103) بأنه " التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول".
من المقرر أن العقد ، بصفة عامة ، يتمثل في تلاقى أرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين ، وأن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يعرف في علم القانون في الدول الأنجلو أمريكية The Law of The Contract ، وأن العقد من حيث تكوينه إما أن يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً ، وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد ، وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع ، وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً ، وإما أن يكون عقداً محدداً أو عقداً احتمالياً